انا و انت و الاضراب

مع ولا ضد اللسؤال الي كله بيساله الان انت مع الاضراب ولا ضده ايه فوائدة و اي اضراره سؤال متاخر اناعارف و كنت عايز اعلق علي الموضوع دا من زمان

اولا انا مع وضد الاضراب معاه لان هناك الكثير من العمال و العاملين في كافة القطاعات داخل مصر يتعرضون لظلم منقطع النظير في المعاملة و الاجر وضد لان يمكن القول ان هناك نسبة غير قليلة من تلك العمالة غير كفء بالمرة ولا تصلح لان تعمل في اي مؤسسة تسعي الي النمو والارتفاع بين نظيرتهامن المؤسسات و الكيانات الاقتصادية .

طيب دي غلطة مين العامل و لا المؤسسة التي لم تدرب ولا الحكومة و النظام التعليمي الذي لم يتنج العامل الجيد الكفء الذي يستطيع ان بدفع عجلة الانتاج – و عجلة الانتاج هنا لا تتوقف لانها لو توقفت كان النور قطع و محدش قرا حاجة من دا – لذا اود ان اعرض اوجه النظر لراي سواء الموافقة او عدم الموافقة

اولا ايا كان العامل الذي تم استخدامة في تلك المؤسسة ليس من خطاءة ان تلك المؤسسة قامت بتعيينة ولا يوجد وظيفة له لذا فان لذلك العامل الحق في الحصول علي الاجر المناسب علي وقته و مجهودة و مساواته مع كافة زملاءة علي نفس الدرجة الوظيفية و تلك ابسط الحقوق التي لا بديل عنها هنا يجب ان تتحمل المؤسسة بتلك التعهدات و التي توفر للعامل الحياة الكريمة من عائد عمله داخل تلك المؤسسة طالما تم استخدامة من اول الامر للعمل ولا اعرف ان كان قانون العمل يتضمن تلك النقطة ام لا و تلك ابسط الحقوق

الحق الثاني التي يجب ان يضرب له العامل هو الفساد سواء كان في مستوي العمال او في مستوي الادارة لانك عزيز العامل طالما تعمل في تلك المؤسسةو اجرك ياتي منها فجب عليك حمايتها من شر سوء الادارة و الفساد .

نيجي لضد بقي عندما ننظر للعامل المصري نجده من اقل العمال في العالم انتاجية سواء بالوحدات او انتاجية الساعة او عدد ساعات العمل التي يقوم بها و يتحمل ذلك الخطاء طرفين 70% العامل نفسة و 30 % المؤسسة التي يعمل بها

عادة ما يتميز العامل المصري بالاهمال الشديد و الجهل بمحددات الوظيفة التي يقوم بها و يسعي الي التعلم و رفع مستواه الوظيفي او حتي الاجتهاد في العمل الا من رحم ربي و هذا ليس علي جميع العاملين و لاكن نسبة كبيرة – عجلة الانتاج عندهم مفسية من زمان – يؤدون عملهم كروتين يومي ساعتين الصبح و نروح او اي شغلانة و السلام

اذن كيف تطلب زيادة و حوافز و مكافات لا تعود علي المؤسسة باي شئ

الحل : الادارة

كلمة واحدو هي حلالمشكلة دي و عندما تكلمت علي العامل في الفقرة السابقة لم احدد نوعية العاملة و اقصد بها من اقل اقل عامل في اي مؤسسة الي رئيس مجلس الادارة

لذا فحل الازمة تكمن في حل ازمة الادارة التي تعاني منها المؤسسات المصرية و خاصة الحكومية منها لان القطاع الادارة الحكومية و القطاع الاعلي قد لا يعرف اي شئ عن الادارة و تحويل اي مؤسسة الي ادارة ناجحة في حين ياقتطعون الجزء الاكبر من بند الاجور في اي ميزانية سواء مكافاءات و حوافز فلا تحلل ما تاخذة و انت لا تعمل و تحرم ما يريد ان ياخده العامل وهو لا يعمل

المطلوب من الحكومة الان هو اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة و اعرف ان هناك الكثير من القرارت الصعبة التي يجب ان تتخد و صرف العديد من العاملين بذلك القطاع عن وظائفهم و ذلك للحصول علي قطاع اداري فعال يعيد تنظيم نفسة و ما توقعه انه سيعود بعد ذلك الي خلق وظائف جديدة مرة اخري وهي النظرية التي يجب ان يتفائل بها قطاع الاعمال المصري لان اصلاح القطاع الادارة و الحكومي سيعود علي قطاع الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة بالنفع و يرفع حالات التوظيف في المستقبل و هو ما يحتاجه مجتمع ذو كثافة عمالية مرتفعة

قد لا يعجب هذا الراي بعض اصدقائي اليساريين الذين يؤمنون بان حق العامل اولا ولكن اؤمن ان حق العامل و واجباته هي اولا و اولا و اولا لا يسبق اي منهما الاخر

هذة نظرة مجردة بدون اي تعليق علي اي ظرف من ظروف اي مؤسسة داخل الدولة

الطريق صعب و طويل ولكن المفاوضات التي تنطلق من ان لاخر اعتبرها مسكنات فقط لا غير الا اذا تغير شكل العامل و شكل الادارة بوجة عام سنرجع لنقطة البداية مرة اخري قريبا